به گزارش شهرآرانیوز، حسن همتیفر، امروز (۳ دی ۱۴۰۴) در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به برخی چالشهای زیستمحیطی مشهد اظهار کرد: یکی از معضلات این شهر، مازوتسوزی نیروگاه توس است و در این خصوص، جلساتی با متولیان برگزار شد؛ نیروگاه توس تنها نیروگاه مازوتسوز شرق کشور است؛ در حالی که برق موردنیاز استان، الزامی به مازوتسوزی این نیروگاه ندارد، اما تولید و توزیع برق فراتر از محدوده استانی انجام میشود.
وی افزود: مقرر شد از مازوت کمگوگرد در نیروگاه توس استفاده شود. حدود ۹ درصد آلودگی هوا مربوط به نیروگاههاست و در همین راستا قرار شد محیط زیست، نیروگاه توس را در اولویت نظارت قرار دهد و وزارت نیرو نیز بر روند فعالیت آن نظارت داشته باشد. همچنین نیروگاه توس میتواند ۵۰ درصد برق خود را با گاز و ۵۰ درصد را با مازوت تولید کند.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد در ادامه با اشاره به اتفاقات اخیر این شهر گفت: هدف ما حکمفرمایی امنیت است؛ نعمتی که شاید کمتر به آن توجه میکنیم، اما در جنگ ۱۲روزه بهخوبی اهمیت آن نمایان شد.
همتیفر ادامه داد: دشمن به دنبال ایجاد اغتشاش در کشور است و مشهد میتواند یکی از اولویتهای آنان باشد. در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۴، یکی از وکلای دادگستری در دفتر کار خود مشغول فعالیت بود که متأسفانه دچار سکته قلبی شد و کسی در آن زمان سراغ ایشان نرفت. روز بعد و پس از اعلام گزارش، فوت ایشان بهعنوان مرگ عادی ثبت شد.
وی تصریح کرد: پیگیریهای ویژه انجام شد و هیچگونه اثری از جنایت یا درگیری مشاهده نشد. بازبینی فیلمها نیز بهوضوح نشان میدهد که فوت بر اثر سکته قلبی رخ داده است. خانواده مرحوم نیز در آن مقطع شکایتی مطرح نکردند.
دادستان مشهد افزود: باوجوداین، برای اطمینان خاطر، دستور کالبدگشایی توسط پزشکی قانونی صادر شد. سیاست ما و مجموعه حاکمیت، مدارا و حفظ کرامت انسانی بود تا مراسم ختم ایشان همچون سایر شهروندان برگزار شود که در این مسیر، همکاری و ابراز همدردی نیز صورت گرفت.
وی ادامه داد: در روز تشییع جنازه، اقداماتی هنجارشکنانه رخ داد اما باز هم مدارا شد. فیلمها مجدداً برای خانواده نمایش داده شد و پس از آن اعلام کردند ادعایی ندارند. به برادر مرحوم نیز تذکر داده شد که اجازه سوءاستفاده دشمنان از این موضوع داده نشود. پس از آن، مراسم هفتم در سبزوار برگزار شد که متأسفانه در آن نیز رفتارهای هنجارشکنانه مشاهده شد و باز هم رویکرد دستگاه قضایی، مدارا بود.
همتیفر گفت: پس از اعلام برگزاری مراسم در مشهد، تعهد داده شد که مراسم تعزیه بهصورت متعارف برگزار شود، اما مراسم تعزیه به فراخوان تبدیل شد. با این حال، حضور افراد برای عرض تسلیت مانعی نداشت.
وی افزود: در حاشیه و خارج از مراسم و در خیابان ارشاد، نظم عمومی مختل شد و شعارهایی سر داده شد و حتی ارتباط با شبکههای خارجی برقرار گردید. در هیچ جای دنیا اقدام علیه اصل نظام و حاکمیت بدون واکنش باقی نمیماند. تذکرات داده شد اما شعارها تندتر شد و قصد کشاندن تجمعات به خیابان وجود داشت؛ این در حالی بود که همزمان مسابقه فوتبال نیز در مشهد در حال برگزاری بود.
دادستان مشهد در پایان خاطرنشان کرد: لیدرهای این اتفاقات بازداشت شدند که درنهایت ۱۹ نفر آزاد شدند و سایر افراد در حال طی مراحل تکمیل تحقیقات هستند. لیدرها و افرادی که ساماندهی این اقدامات را برعهده داشتند، طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد. شایان ذکر است که به طور کلی ۵۰ نفر در حواشی مراسم ختم خسرو علیکردی بازداشت شدند.
حسن همتیفر در ادامه اظهار کرد: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی و قانون آیین دادسی کیفری، دادسرا وظایف متعددی بر عهده دارد که مهمترین آن، رسیدگی دقیق، سریع و قاطع به پروندهها شکایات مردم ر چارچوب قانون است. در همین راستا، با تدبیر ریاست کل دادگستری استان، طرح ایجاد مجتمعهای جامع خدمات قضایی در مشهد اجرا شد که نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی داشته است.
دادستان مرکز استان افزود: در حال حاضر پنج مجتمع کیفری در ۵ نقطه مختلف شهر مشهد (دو مجتمع در غرب، دو مجتمع در شرق و یک مجتمع در مرکز شهر) فعال هستند که کلیه خدمات مرتبط با پروندههای کیفری از جمله دادسرا، دادگاه، شورای حل اختلاف، تجدیدنظر و اجرای احکام کیفری را بهصورت متمرکز ارائه میدهند. این اقدام باعث شده انتقال پروندهای که پیشتر تا ۳۰ روز زمان میبرد، اکنون در کمتر از یک ساعت انجام میشود. نتیجه این تحصیلی رضایتمندی مردم در این خصوص است.
وی با اشاره به تخصصی شدن رسیدگیها خاطرنشان کرد: پیش از این، پروندههای سبک و سنگین بدون تفکیک در یک مسیر رسیدگی میشد که موجب اطاله دادرسی بود. با تشکیل دادسرای تخصصی، پروندههای مهم، ملی، کثیرالشاکی و دارای تبعات اجتماعی بهصورت ویژه و در شعب تخصصی رسیدگی میشود که نتایج بسیار مثبتی به همراه داشته است.
دادستان مرکز خراسان رضوی در تشریح عملکرد ۹ ماهه دادسرای مشهد گفت: در این مدت، مجموعاً ۱۹۳ هزار و ۹۴۲ پرونده وارد دادسرا شده و ۱۹۹ هزار و ۷۲۶ پرونده مورد رسیدگی و مختومه شده است که نشاندهنده عملکرد مثبت ۵ هزار و ۷۸۴ پروندهای است.
وی در حوزه مبارزه با فساد تصریح کرد: اولویت دستگاه قضایی، پیشگیری از شکلگیری زمینههای فساد است، اما در صورت وقوع جرم، برخورد قاطع و سریع در دستور کار قرار دارد. در این مدت، ۳۹ نفر از کارکنان دولت در سطوح مختلف تعلیق شدند، همچنین با ۳ دفتر اسناد رسمی، ۵ نفر از اعضای شرکتهای تعاونی و ۴ وکیل دادگستری برخورد قانونی صورت گرفت.
دادستان مرکز استان درباره پروندههای قصور پزشکی گفت: در سال جاری، هزار و ۵۲ پرونده در حوزه قصور پزشکی تشکیل شده که از مجموع ۶۲۴ پرونده رسیدگیشده و ۱۲۰ پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده است.
وی با اشاره به تسریع در رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی افزود: پروندههایی که پیشتر گاه چند سال به طول میانجامید تا رای صادر شود، اکنون در کمتر از ۶ تا ۸ ماه به مرحله صدور کیفرخواست میرسند. از جمله، یک پرونده با ۲۴۳ شاکی در ۴۵ جلد در کمتر از هفت ماه و پروندهای دیگر با ۴۵۰ شاکی در زمان کوتاه تعیین تکلیف شده است.
دادستان مرکز خراسان رضوی همچنین به حادثه اخیر سرقت مقرون به آزار در مشهد اشاره کرد و گفت: در این پرونده، کمتر از ۲۴ ساعت سارقین دستگیر شدند و با رویکرد عدالت ترمیمی، اموال مسروقه سریعاً به مالباختگان بازگردانده شد.
وی در حوزه زندانها و حقوق شهروندی اظهار داشت: بازدیدهای مستمر قضات و مدیران قضایی از زندانها انجام میشود و طرح «پایش زندانیان» با هدف بازبینی مجدد پروندهها اجرا شد که طی آن بیش از ۱۶ هزار و ۳۰۴ پرونده پایش و ۷۴۲ زندانی آزاد شدند. خراسان رضوی در اجرای این طرح، رتبه دوم کشوری را کسب کرده است.
دادستان مرکز استان در پایان گفت: در پی عفو اعلامشده به مناسبت مبعث پیامبر اکرم (ص)، ۹ هزار و ۴۵۹ پرونده بررسی و ۳ هزار و ۵۳۸ نفر مشمول عفو یا تخفیف مجازات شدند. همچنین تبادل زندانیان اتباع خارجی ادامه دارد و در ماه گذشته، بیش از ۲۰۰ نفر در این چارچوب تعیین تکلیف شدند.